مقدمه

قانون اساسي به عنوان مهمترين سند شناسايي هر كشوري است كه هدف‌ها و معيارهاي ارزشي حاكم بر آن كشور را مشخص مي‌كند و حقوق اساسي نيز به عنوان حقوق كليه‌ي آحاد جامعه از نيازهاي اساسي مردم تلقي مي‌گردد.

تحقيق فعلي به بحث پيرامون نظارت شوراي نگهبان به عنوان يكي از وظايفي كه قانون اساسي به عهده‌ي اين نهاد قرار داده است مي‌پردازد كه ابتدائاً واژه‌ي نظارت در لغت و اصطلاح و همچنين تقسيم نظارت به دو قسم استصوابي و استطلاعي بيان گرديده و اينكه عندالاطلاق واژه‌ي نظارت ظهور در حمل بر كداميك از معاني فوق را دارد و آيا براي چنين حملي مؤيدي وجود دارد كه به عنوان قرينه بر حمل بر فتاواي فقها در بحث وقف پرداخته شده است و همچنين بررسي اصولي از قانون اساسي كه در آن از واژه‌ي نظارت استفاده شده است.

نهاد تفسير قانون اساسي كيست؟ آيا اين نهاد تفسير جامعي از نظارت ارائه نموده است؟ مخالفين و موافقين چه نظراتي ابراز نموده‌اند و پاسخگويي نسبت به اشكالاتي كه به اين نوع نظارت وارد شده است.

آيا نهاد نظارتي در همه‌ي سيستم‌هاي حقوقي وجود دارد يا مختص سيستم حقوقي ايران است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا اين نهاد در همه‌ي كشورها به طور يكسان عمل مي‌كنند و نهايتا نتيجه‌گيري بحث و ارائه‌ي پيشنهاداتي به پژوهشگران بعدي كه براي تتميم و تكميل بحث بايد به چه نكاتي پرداخت.

مفهوم نظارت[1]

نظارت در لغت به معنای « اعمال مراقبت بر اجرای امری» است و ناظر نیز کسی است که مراقب اجرای امری باشد

نظارت در اصطلاح، مراقبتي است كه ناظر با زيركي و دقت بسيار در كار مأمور انجام مي‌دهد.

ضرورت نظارت: [2]

از آنجا كه امروزه در بيشتر كشورهاي جهان براساس اصول دموكراسي متصدي حكومت با برگزاري انتخابات آزاد به حكومت گرايي منتخب مردم سپرده شده لذا نهاد انتخابات در حقوق اساسي اهميت و اعتبار زيادي يافته است؛ چون داوطلبان زمامداري در يك رقابت شديد تمام تلاش و مساعي خود را به كار مي‌گيرند تا پيروز ميدان رقابت شوند و در اين راه چه خطاهايي كه در كمين اين رقابت است و چه بسيار اشخاص يا متصدياني كه با مداخله جانبدارانه خود در سير انتخابات از تعهد به اصول امانتداري شانه خالي مي‌كنند و نتايج حاصل از آراء مردم را به آفتهاي ناروا مي‌آلايند!

نظارت بر انتخابات از يك جهت بايد جنبه پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف ديگر بايد جنبه پيگري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد؛ لذا اين نظارت، تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات را شامل مي‌شود.

هيچگونه عمل و اقدام خارجي (نظير دخالت و تصرف فسادانگيز دولت و يا كساني كه به هر نحو در انتخابات ذينفع هستند) نبايد موجب خدشه دار شدن صحت و درستي انتخابات گردد.

به همين دليل همزاد با نهاد انتخابات، تاسيس نظارتي همه جانبه بر آن نيز ضرورتي جدي يافت و از آن پس، در كشورهاي مختلف به اشكال گوناگوني رواج پيدا كرد.

انواع نظارت:

جايگاه اصلي نظارت در حقوق خصوصي است و از آنجا به حقوق اساسي راه يافته است. فقها و حقوق‌دانان، نظارت را به دو قسم تقسيم كرده‌اند: الف) نظارت استطلاعي يا اطلاعي ب) نظارت استصوابي.

نظارت استطلاعی: استطلاع، واژه عربی، و ریشه آن اطلاع، مصدر باب استفعال، به معنی کسب اطلاع نمودن و آگاه شدن می‌باشد و بر این اساس ناظر موظف است تنها از عملکرد مجریان انتخاباتی اطلاع یابد.

نظارت استصوابی :استصواب، واژه عربی و ریشه آن صواب، مصدر باب استفعال،به معنی صواب خواستن، صواب جستن، صواب شمردن، درست شمردن، صائب دانستن، و بر این اساس ناظرین موظف می باشند تا در تمام مراحل و تصمیم گیری‌ها حضور فعال و جدی توام با دقت نظر داشته باشند ، تا جلو هرگونه اشتباه و یا احتمالا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود

واژه نظارت در قانون اساسي[3]

واژه «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسي، از جمله در اصول 99، 156، 161، 174 و 175 مورد استعمال قرار گرفته است. آيا مي‌توان واژه نظارت در قانون اساسي[4]،، به ويژه در اصول پنجگانه فوق را تماما به يك معنا دانست؟

واژه «نظارت» مندرج در اصول چهارگانه اخير قانون اساسي، يعني، اصول 156، 161، 174 و 175 با عنايت به احاله شدن تعيين نوع و چگونگي نظارت به قوانين عادي و ضوابط اعلامي، تماما محفوف به دلايل و قرائن صارفه يا معينه بوده، بنابراين، واژه نظارت در اصول مزبور، هر چند بدون قيد استصواب يا استطلاع آمده، لكن، هيچ گاه به عنوان واژه‌اي مطلق محسوب نمي‌گردد تا تعيين نوع نظارت راجع به دستگاه‌هاي عهده دار امر نظارت، مواجه با مشكل باشد.

در خصوص واژه نظارت در اصل 175 قانون اساسي ناظر بر صدا و سيما، بايد قائل به تفصيل شد، زيرا: اولا: نصب و عزل رئيس سازمان، با مقام رهبري است. ثانيا: تعيين نوع و چگونگي نظارت موكول به تصويب قانون عادي گرديد. بنابراين «با توجه به نظارت مضاعفي كه بر سازمان صدا و سيما اعمال مي‌شود، رئيس سازمان، هم در مقابل مقام رهبري و هم در مقابل قواي سه گانه مسئول است، كه در اين خصوص نظارت رهبري، نظارتي استصوابي و نظارت شوراي نظارت، از نوع نظارت استطلاعي مي‌باشد. مصوبه مورخه 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحت عنوان: «نحوه اجراي اصل 175قانون اساسي در بخش نظارت بر صدا و سيما» ناظر بر موضوع مي‌باشد^[5].

نظارت موضوع اصل  99 قانون اساسي[6]:

با مراجعه به مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسي، نمايندگان مجلس بررسي قانون اساسي در سال 1358، با اين استدلال كه: «... يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي است... بايد بر انتخابات نظارت كند و... مناسب ترين مقام شوراي نگهبان است... » همچنين، با ملاحظه مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368، با طرح اين پرسش توسط يكي از اعضاء كه: «منظور از اين نظارت چيست؟» و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به اين عبارت كه: «... يعني... ببينند انتخابات صحيح است يا صحيح نيست...» و سرانجام توضيح تكميلي فرد ديگر از اعضاي شوراي بازنگري، مبني بر اينكه: «.. مگر اين نيست كه شوراي نگهبان صلاحيت كانديداها را بايد تاييد بكند؟» با عنايت به عبارات فوق، آيا جز اين است كه نظارت شوراي نگهبان به عنوان نظارت نهائي و فصل‌الخطاب بر تمامي مراحل انتخابات منحصر در تصويب و استصواب است؟ آيا عبارت منقول از متن مشروح مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسي در سال‌هاي 1358 و 1368كافي براي رفع شبهه اصحاب ترديد و ابهام در بيان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نمي‌باشد؟!

قانونگذار قانون اساسي هنگام تصويب اصل 99، تمام مقصود و مراد خود را از مفهوم واژه نظارت، تبيين نمود تا آيندگان به بهانه سكوت، نقص، اجمال و يا تعارض در قانون، در مرحله اجرا و عمل مواجه با مشكل نگردند. از طرف ديگر، چون فصل الخطاب بودن شوراي نگهبان را بر تمامي مراحل انتخابات، بين و آشكار مي‌ديد، لذا خود را مكلف به تعيين و اعلام نام، عنوان و اصطلاح شرعي و فقهي نظارت، يعني نظارت استصوابي ندانسته بود. مضافا اينكه، بداهت و روشني موضوع به گونه اي مبرهن مي‌نمود كه قانونگذار اساسي، حتي نحوه اجرائي شدن اصل 99 را برخلاف بسياري از اصول ديگر منوط و مشروط به تصويب قوانين عادي ننموده است.