پاسخ به استصوابى بودن نظارت اين است كه اولا قيدى براى نظارت در قانون اساسى نيامده است، بالطبع نظارت تام و كامل قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابى است. ثانيا نظارت حقيقى همان نظارت استصوابى است؛ يعنى اصل در نظارت اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفى و اثبات و تاييد و تكذيب را داشته باشد به تعبير ديگر نظارت حقيقى اين است كه راى و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگرى بعد از اظهار راى و نظر ناظر نتواند به بررسى مجدد بپردازد و پذيرش راى ناظر بر همگان قطعى باشد.

به تعبير ديگر، نظارت استطلاعى هر چند به تسامح، نوعى از نظارت محسوب مى شود، اما حقيقتا نظارت نيست بلكه در حقيقت كار او همانند كار يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار را (كه به دست مجرى انجام مى گيرد) به خود مجرى و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگرى گزارش كند اما خود از اظهار نظر و نفى و اثبات و تاييد و رد خوددارى كند و اگر هم در اين رابطه نظرى دارد از اعتبار و نفوذ قانونى برخوردار نباشد.

نكته ديگرى كه استصوابى بودن نظارت در اصل 99 را تاييد مى كند اين است كه در اصل مزبور مرجعى كه شوراى نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است و همين امر مى تواند حاكى از اين باشد كه مراد قانونگذار نظارت استصوابى بوده است، نظارتى كه خود ناظر مرجع نهايى و تصميم گيرنده است و راى و نظر او بعنوان راى و نظر نهايى محسوب مى شود. شاهد ديگرى كه مى توان بر استطلاعى نبودن نظارت ارائه داد، اصول ديگر قانون اساسى است. در اصول متعددى در قانون اساسى بحث نظارت به ميان آمده است. با كمى دقت روشن مى شود كه منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعى نيست. اينك ذكر چند نمونه از آن:

الف: در اصل 110 يكى از وظايف و اختيارات رهبرى، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام دانسته شده است. مى دانيم كه نظارت در اينجا استطلاعى نيست بلكه در هر مورد كه رهبرى صلاح بداند مى تواند دخالت نموده و از ادامه روند كار جلوگيرى كند. به همين خاطر مى تواند هياتى را جهت بررسى و تحقيق و نهايتاً جهت دخالت و امر و نهى مشخص نمايد.

ب: در اصل 156 قانون اساسى يكى از وظايف قوه قضاييه، نظارت بر حسن اجراى قوانين دانسته شده است. معلوم است كه نظارت در اينجا نيز صرفا استطلاعى نيست بلكه مى تواند در صورت مشاهده تخلف قانونى، برخورد و تعقيب لازم را انجام دهد و به همين خاطر در اصل 74 آمده است:

«بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى قوانين در دستگاههاى ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر قوه قضائيه تشكيل مى گردد.» و در اصل 134 قانون اساسى آمده است كه رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد. مى دانيم نظارت او بر كار وزيران استطلاعى نيست و مى تواند به هر صورت كه صلاح دانست امر و نهى نمايد و از انجام برخى سياستها و تصميمات در وزارتخانه ها جلوگيرى نمايد. بدين سبب در ذيل همين اصل آمده است: «رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيات وزيران است.»

صرف نظر از قانون اساسى، قانون عادى مصوب مجلس نيز استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات را به رسميت شناخته است. نمايندگان مجلس در مورخ 4/5/1374 اينگونه تصويب نمودند:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراى نگهبان است و اين نظارت عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جارى است.» در اينجا هر چند كلمه استصواب نيامده است، اما لحن و سياق به گونه اى است كه چنين معنايى را افاده مى كند.