نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا به عنوان پايه گذار و نماد كنترل قضايي ، با استناد به اينكه مقارنه و تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي ، امري فني و تخصصي است و دستگاه يا مرجعي مسلط به موازين و اصول قانوني لازم است كه تعارض يا عدم تعارض قوانين را با دليل و منطق حقوقي تشخيص دهد و در اين ميان ، قضات و دادرسان محاكم از صلاحيت فني لازم در اين امر برخوردارند ، اين پيش فرض را پذيرفته است كه قانون اساسي به عنوان يك قانون برتر در دادگاهها محل استناد است و اصحاب دعوا مي‌توانند به مواد و اصول آن توسل جويند و قاضي نيز در صدور حكم خود محق در استناد بدان است ؛ لذا بر اين اساس ، امر خطير كنترل قوانين را به دستگاه قضايي سپرده‌اند ؛ در حالي كه حقوق دانان فرانسوي با انتقاد از واگذاري چنين اختياري به قوه قضاييه ، آن را مسبب نقض اصل تفكيك قوا و برتري تفوق اين قوه بر قوه مقننه ـ كه نمايندگان افكار عمومي‌اند ـ مي‌دانستند . آنان با اشاره به اينكه مصوبات قوه مقننه كه ناشي از اراده نمايندگان مردم است ، وقتي توسط قضات محاكم مورد ايراد قرار مي‌گيرد يا از اجراي آن جلوگيري مي‌شود ، موجبي مؤثر در نقض حاكميت مردم به شمار مي‌آيد و باعث دخالت قضات در امر قانون گذاري و تعاملات سياسي ـ كه برهم زننده تعادل و توازن قوا و از بين برنده ملكه عدالت و بي طرفي دستگاه قضاست ـ مي‌شود .

بدين خاطر بود كه فرانسويان در قانون اساسي جمهوري پنجم ، به تأسيس نهاد مستقلي كه بتواند فارغ از روابط بين قوه سه گانه به امر كنترل و نظارت قوانين بپردازد ، اهتمام كردند . شورا قانون اساسي فرانسه با تركيبي از رجال سياسي كه منصوب رئيس جمهور و روساي مجلسين ملي و سنا هستند ، به وجود آمد كه به جز قوانين بنيادي و آيين نامه‌هاي اجرايي پارلمان ، درباره ساير قوانين فقط به درخواست تعدادي از مقامات، خود را موظف به رسيدگي مي‌داند؛ اما در جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميتي كه در حفظ آرمان‌ها و ارزش‌هاي حاكم بر اين نظام نوپا وجود داشت و با استفاده از تجاربي كه از حقوق اساسي ديگر كشورها به دست مي‌داد، نهاد جديدي بنيان گذارده شد كه از يك سو، امر فني و تخصصي كنترل قوانين به گروهي از متخصصين حقوقي و فقهي كه با مباني و ساختار حقوقي وسياسي كشور آشنايي داشتند ، سپرده مي‌شد : ( 6 نفر فقيه كه به موازين شرعي در مباني حقوقي كشور مسلط هستند و 6 نفر حقوق دان كه نظام حقوقي كشور را به خوبي مي‌شناسند ) . بدين دليل دغدغه اصلي طرفداران كنترل قضايي ـ را كه در ايالات متحده آمريكا معمول است ـ مرتفع مي‌ساخت و از سويي ديگر ، چون نهادي مستقل از قواي سه گانه محسوب مي‌شد، آنچه را كه باعث انتقاد فرانسويان از روش كنترل قضايي در نقض تعادل و توازن قوا بود ، برطرف مي‌كرد . اعضاي ديوان عالي ايالات متحده ـ به عنوان موثرترين نهاد كنترل قوانين اين كشور ـ توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند كه خود مي‌تواند نقش موثري در وابستگي اين نهاد به قوه مجريه و به دنبال آن ، نقض آشكار قاعده تفكيك قوا داشته باشد ؛ حال آنكه در شورا نگهبان ايران ، شش نفر از فقها به عنوان نيمي از اعضاي شورا، از سوي مقام رهبري كه مستقل و مافوق قواي سه گانه است ، منصوب مي‌شوند و نصف ديگر اعضا حقوق داناني هستند كه با معرفي دستگاه قضايي توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌گردند و در واقع با چنين شيوه انتصابي ، كمترين شائبه در وابستگي اعضاي شورا به قواي ديگر برجا مي‌ماند .

اين در حالي است كه اعضاي شوراي نگهبان با توجه به تخصص ويژه شان در امور فقهي و حقوقي ، از شايستگي علمي و فني لازم براي نظارت و كنترل بر قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي برخوردارند و همين امر موجب مزيت نسبي نهاد شوراي نگهبان بر شوراي قانون اساسي فرانسه است كه اعضاي آن به طور عمده از ميان رجال نامدار سياسي كشور منصوب مي‌شوند .

در امر كنترل قوانين نيز كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد از نظر شوراي نگبان بگذرد ؛ حال آنكه در نظام حاكم بر شوراي قانون اساسي فرانسه به جز قوانين بنيادي و آيين نامه‌هاي اجرايي پارلمان ، ساير قوانين با درخواست مقامات ويژه اي همراه مي‌باشد و همين امر خود موجب دخالت مقامات مزبور در امر كنترل قوانين مي‌شود.