2- با توجه به ترکيب اعضاي شوراي نگهبان که مرکب از 6 فقيه عادل و مجتهد آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز که توسط بالاترين شخصيت سياسي مذهبي يعني رهبر منصوب مي‌شوند ، و نيز 6 حقوقدان مسلمان که از طرف رئيس قوه قضاييه پيشنهاد و نهايتاً به وسيله مجلس شوراي اسلامي‌برگزيده مي‌شوند ، به طور مسلم اين مجمع از حيث رعايت موازين قضائي و صلاحيت قضاوت در سطح بسيار بالايي قرار دارد و بدين لحاظ نه تنها معايب نظريه « قوه قضاييه به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت » را ندارند بلکه همه محاسن آن نظريه را واجد مي‌باشند و بدين ترتيب سخن کساني که معتقدند شوراي نگهبان ممکن است دچار اعمال سليقه و غيره گردد و يا اينکه در صورت رد صلاحيت فردي مرجع رسيدگي به اعتراض وجود ندارد به نظر ما اساس و مبنايي جز وسوسه يا وسواس ندارد . و با دقت در اين ترکيب مي‌توان گفت نمايندگان هر سه قوه به نحوي در آن حضور دارند . زيرا رهبر به عنوان کسي که قواي سه گانه و خصوصاً مسئول مستقيم بخش مهمي از قوه مجريه است نيمي از اعضاي آن را منصوب مي‌نمايد . و همان طوري که فوقاً گفته شد در انتخاب نيم ديگر آن هر دو قوه قضائيه و مقننه دخالت و نقش اساسي دارند.

3- با توجه به همان ملاک و معياري که نويسندگان قانون اساسي براي مرجع بودن شوراي نگهبان در امر تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در نظر گرفته‌اند و با توجه به همان ملاکي که به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است و نيز همان ملاکي که به طور مسلم اختيار ابطال انتخابات يک يا چند حوزه انتخابيه را دارا مي‌باشد که مهم تر از تأييد و رد صلاحيت يک کانديدا مي‌باشد به همان دليل هم مي‌توان گفت شوراي نگهبان براي اين قسمت نيز مرجعي صلاحيتدار و شايسته است و هيچيک از مخالفين اين نظريه نگفته و نخواهند گفت که در صورت رد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري فرد يا افراد مردود چون حق اعتراض به هيچ مرجع ديگر را ندارند لذا مستلزم ظلم و بي عدالتي و نظير آن خواهد شد ، در حالي که رسيدگي به صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري نسبت به داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از اهميت بالاتري برخوردار مي‌باشد.

4- با تأمل و دقت در قوانين انتخابات مصوب 1359 به بعد چنين بر مي‌آيد که تاکنون رويه معموله هم چنين بوده است . خصوصاً در دوره سوم که شوراي نگهبان در خصوص چهار نفر از افراد شناخته شده که سه نفر آنان در دوره‌هاي قبل نماينده مجلس هم بوده‌اند از اين اختيار و صلاحيت خود استفاده نموده و مهم تر از همه رهبد انقلاب اسلامي ، امام خميني (ره) شاهد و ناظر اين ماجرا هم بوده‌اند. و هيچگاه از آن منع نفرموده‌اند همچنين صلاحيت عده ديگري هم توسط شوراي نگهبان رد شده است که در آن زمان هيچ مرجعي آن را خلاف و خارج از وظايف شوراي نگهبان ندانسته است.